بادر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بالتوقيع على مدونة «قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة»، بصفته المسؤول الأول في منطقة عسير، فيما وجه بإطلاع جميع موظفي القطاع الحكومي والأهلي والخاص في عسير والتوقيع عليها قبل نهاية شعبان القادم، بناءً على ما جاء في المادة الـ22 من قرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 25 /12 /1437هـ.
جاء ذلك خلال رعاية أمير عسير ورشتي عمل بعنوان (تعزيز دور الموظف في رفع الأداء)، التي نظمتها إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» في المجلس العام بديوان الإمارة، بحضور نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة، المشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد الدكتور بندر أبا الخيل، وعدد من مسؤولي وموظفي الجهات الحكومية بمنطقة عسير. وأشار الأمير تركي بن طلال، إلى أن الهدف من الورشة في المقام الأول يتمثل في حماية الموظف من الوقوع في منزلقات الفساد الإداري بكافة أشكاله، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بالأنظمة وإطلاعه على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تمكنه من معرفة حقوقه وواجباته.
وأضاف أمير منطقة عسير، «نسعى إلى خلق فرق عمل حكومية واعية تحارب الفساد وتؤسس لمجتمعات عملية ورسمية نزيهة تساهم في صناعة التنمية وجعل دولتنا عموماً، ومنطقة عسير بشكل خاص في مصاف الدول المتقدمة والوجهات العالمية كما تريد لها قيادتنا الرشيدة». وتتضمن مدونة السلوك الوظيفي عدداً من المحاور التي ينبغي أن يتقيد الموظف بها وتتمثل في الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها، وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه، فيما اشتملت على ما يجب على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته، أما ما يقع على عاتق الجهة الحكومية فيكمن في تعريف الموظف بما ورد في المدونة وإبلاغه بأنه يجب عليه الالتزام بأحكامها، وتهيئة بيئة آمنة وصحية للموظف، وتشجيع روح المبادرة والابتكار وإتاحة الفرص للموظف للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في بيئة تسودها الثقة والفهم المشترك.
يُذكر بأنه حضر الورشتين فريق نقل المعرفة الذي تم تشكيل أعضائه من عدد من الإدارات الحكومية والتعليمية والتدريبية، ممن يمتلكون القدرة والرغبة في نقل مضامين الورشة بالتنسيق مع الفريق العلمي في نزاهة، إلى جميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمنطقة وفق خطة عمل سيتم إعلانها لاحقاً، وشارك في الورشتين أستاذ القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة وعضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، والمستشار القانوني الدكتور محمد الحداوي، ومدير إدارة الندوات والمؤتمرات في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد بن لؤي، والمتخصص القانوني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فارس العتيبي.